صورتى كه غسل واجب و مستحب هر دو ثابت بوده باشد و خواهد امتثال به هر دو به يك غسل نموده باشد ، اتيان به يك غسل مىنمايد به قصد اين كه آن مغنى و مجزى از هر دو بوده باشد . چهارم آن است كه متعلق قرائت در ثانى مغاير بوده باشد با متعلق قرائت در اول ، و همچنين متعلق استماع ، خواه فصلى متخلل شده باشد ما بين سببين در هر دو مقام يا نشده باشد ، در اين قسم نيز تشكيكى در تعدد سبب نيست در جميع أقسام مذكوره ، اگر چه در صورت عدم تخلل فصل بوده باشد ، قائلين به تكرر سجود در سابق قائلاند به تكرر آن در اين أقسام بلكه به طريق اولى كما لا يخفى چنانچه حكم به عدم تكرر در ما نحن فيه مستلزم عدم تكرر است در سابق به طريق اولى ، لكن حكم به تكرر در اين قسم مستلزم حكم به تكرر در سابق نيست ، چنانچه حكم به عدم در سابق مستلزم حكم به عدم در اين مقام نيست نظر به تفرقه ظاهره بين المقامين . پس مىگوئيم : تعدد سبب در اين قسم محل تأمل نيست ، و تعدد سبب مقتضى تعدد مسبب است ، لكن امتثال در اين مقام به نحوى است كه در سابق مفصلا بيان شد ، حاجت به اعادهء آن نيست ، بلى فرقى كه هست اين است چون كه بعضى از سور مفروضه در اين قسم آن است كه فصلى ما بين سببين متخلل نشده باشد ، پس ممكن است با اتيان به تعدد سجده نوى شود كه اخلال به فوريت نسبت به هيچ يك متحقق نشود ، و چون كه مفروض در اين مقام اين است مقر و در ثانى مغاير با مقرو در اول است ، بنابراين اشكال در عدم تعدد سبب در اين مقام بى وجه است اگر چه فصلى متخلل نشده باشد . به خلاف در سابق نظر به اين كه مفروض در آنجا اين بوده كه مقرو در ثانى عين مقرو در اول بوده باشد ، اشكال در تعدد سبب در صورت عدم تخلل فصل بجا